السيرة الذاتية
الاسم :سلمى
اللقب :خماخم حرم المصمودي
الجنسية :تونسية
تاريخ الولادة ومكانها :18 مارس 1969 – بصفاقس – تونس
العنوان :شارع زايد الاول – الخالدية – ابو ظبي
البريد الالكتروني :salma-masmoudi@hotmail.com
الهاتف الجوال :050 - 323 58 54 / 050 - 811 37 44
هاتف المنزل : 02 – 667 22 54
التكوين الاكاديمي:
1994 :الاستاذية في الحقوق بكلية الحقوق – بصفاقس (تونس)
1996 :شهادة الدراسات المعمقة في علوم الاجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
الموضوع :"تعهد قاضي التحقيق"
1996 :مرسمة بالهيئة الوطنية للمحامين بتونس.
1996 :مرسمة في دكتوراه قانون خاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
الموضوع :"نظرية الضمان في القانون المدني"
اللغات :العربية – الفرنسية – الانجليزية
الخبرات في مجال التدريس:
1996-1997 :استاذة عرضية في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
1997-1998 :"تدريس الاشغال التطبيقية في القانون الجنائي".
1997-1998 :الالتحاق كمساعدة تعليم عالي بالمعهد الاعلى للمحاسبة وادارة المؤسسات بتونس.
وقع أنتدابي بالمعهد الأعلى للمحاسبة وادارة المؤسسات وقد عهد الي منذ التحاقي بالمؤسسة في السنة الجامعية 1997-1998 بتدريس عديد المواد القانونية المبينة اسفله بالجدول التالي:
السنة الجامعية المواد
1997 – 1998 الفانون المدني:
قانون المسئولية التقصيرية
قانون الاموال
1998 – 1999
1999 – 2000 قانون الاموال
2000 – 2001
2001 – 2002
2002 – 2003 مدخل للقانون
قانون الاموال
2003 – 2004 قانون الشغل
حقوق الانسان
2004 – 2005 حقوق الانسان
القانون الخاص للأعمال
2005 – 2006 حقوق الانسان
القانون الخاص للأعمال
في ما يلي ملخص للمواد المذكورة أعلاه:
القانون الجنائي
ان دراسة الظاهرة الاجرامية، التي لازمت ولاتزال المجتمعات الانسانية، اعم من ان تتلخص في مفهوم القانون الجنائي. فالالمام بملابسات الجريمة يرجعنا ضرورة الى اعتماد مختلف العلوم الجنائية من علم اجرام، علم العقاب، علم الضحية والطب الشرعي، هذا علاوة على فهم السياسة الجنائية المعتمدة في مختلف التشاريع.
والحقيقة ان تخصيص الدرس للقانون الجنائي العام، يعفينا من الخوض في متاهات هذه المادة المتشعبة الثرية ويرجعنا الى تحليل الاهمية الاجتماعية والعلمية للقانون الجنائي والاهتمام بدورة في ضبط السلوك الاجتماعي والتصدي للجريمة. ومن ثمة تقنين علاقة الفرد بالآخر وكذلك بالسلطة العامة قصد حماية الحقوق والحريات العامة التي تعد المحور الاساسي للتجريم في حال الاعتداء عليها سواء تناولنا بالدرس جرائم الاعتداء على الاشخاص، الاموال أو الاخلاق.
وبناء على ما ذكر آنفا يختص القانون الجنائي العام بالاحكام العامة للجريمة والعقوبة ويحدد الاركان الاساسية للجريمة واحكام المسئولية الجنائية ، علاوة على تحديد انواع العقوبات، اسباب تشد يدها، ظروف تخفيفها، الغاءها وانقضاءها.
وفي محاولة لتبويب جميع هذه المعطيات نأسس دراسة القانون الجنائي عموما على النظرية العامة للجريمة اولا، مرورا بالنظرية العامة للمسئولية الجنائية انتهاء " بالنظرية العامة للعقوبة".
قانون حقوق الانسان والحريات العامة
يتميز قانون حقوق الانسان و الحريات العامة بثراء مادته العلمية، مما يجعل من الصعب على الباحث الاتيان عليها في مجملها وجمعها في محاضرات تلقي من أعلى المنبر الجامعي، فهذا القانون علاوة على تشعبه وتطوره الدائم، يتسم بالتنوع باعتباره يتصل بمعظم الاقسام القانونية الخاص منها والعام أو كذلك الوطني والدولي.
وتفصيلا للقول، وحتى يقع الالمام بفحوى هذه المادة، تم اتباع خطة منهجية تقوم على دراسة النظام القانوني لحقوق الانسان والحريات العامة والتركيز على مصادر اقرار هذه الحقوق سواء منها الفلسفية والفكرية او كذلك القانونية بقسميها الوطني والدولي ومن ثمة آليات حمايتها للتخل فيما بعد لمجال حقوق الانسان والحريات العامة بوجهية: الحقوق الفردية (المادية والفكرية) والحقوق الجماعية بمختلف تجلياتها.
القانون الخاص للأعمال
هذه المادة الراجعة للقانون المدني تتناول في الحقيقة دراسة النظرية العامة للألتزام وبالتحديد العقد كمصدر من مصادر الالتزام.
ولنظرية الالتزام مكانة بالغة في النظام القانوني فهي في القانون عامة بمثابة العمود الفقري للجسم باعتبارها تتضمن مجمل القواعد العامة المنظمة للحياة الاقتصادية، المالية والتجارية، فتكون بذلك الاكثر اهمية من حيث التطبيق.
وتعتمد دراسة العقود عموما على مخطط عام موسس على نقطتين محوريتين تمثلان في الحقيقة حدثين هامين لولادة العقد وهما اولا قيام العقد وشروط تكوينة سواء منها الذاتية المتعلقة بشخص المتعاقد او كذلك الموضوعية والشكلية الخاصة بالعقد ومراحل تكوينه بدا من المرح
<< Less
